قال: ما رأيك في النظام البرلماني.
قلت له أنه يتناسب والأوضاع الحالية التي تمر بها ليبيا.
قال: كيف؟
قلت إذا وضع له دستورا يؤمن منع مغالبة أي حزب مهما كانت شعبيته، حتى يتاح للأقليات المشاركة .
قال لم أفهم.
قلت: إذا حدد نسبة مشاركة أي حزب بنسبة أقصاها 40 % من عدد الدوائر الانتخابية…..وبالتالي الحزب الفائز حتى لو نجح في جميع الدوائر التي تقدم إليها لا يستطيع تكوين حكومة بمفرده، دون إتلاف مع حزب أو أكثر، وبالتالي لا يستطيع أن يتفرد هذا الحزب الذي حقق الأكثرية بالسلطة، بل ملزما بالتنازل والتفاوض عن بعض الحقائب للأحزاب المشاركة مهما كان عدد المقاعد التي فازت بها، يعتمد ذلك على عدد أحزاب الإتلاف، وبالتالي يمكن إسقاط أي حكومة في حالة عدم انصياعها لمطالب الأحزاب الأخرى أو أنها لم توفئ بالمشروع السياسي المعلن، حسب ما يقره الدستور.
قلت: أراك تعني الأقليات مثل الامازيغ .
قلت: نعم…يجب مراعاة الأقليات….عند وضع الدستور…لكي تحقق المشاركة ولا تشعر بالغبن…إذا كنا نحن نسعى إلى تكوين دولة ديمقراطية لكل الليبيين، وفي الواقع أعتقد بهذه الكيفية، فإن هذه الأقليات والقبليات والتجمعات العنصرية والطائفية سوف تنصهر في نظام جديدي سياسي فكري هدفه "ليبيا وبس" ليس قبلي أو مفيوزي أو عنصري…..بل نظام مبني على الفك
